[مواضعة الأمة على يدي المشتري]
قلت: أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق، فائتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي، أيجوز هذا في قول مالك؟
قال: كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه.
قال ابن القاسم: فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض، رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها؛ لأن البائع ائتمنه على ذلك ورضي بقوله على ذلك.
قلت: أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل؟
قال: قال مالك: الشأن أن يضعاها على يدي امرأة، فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرن إليها وتوضع على يديه لمكانهن، أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء.
قال مالك: ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج قلت: أرأيت إن اشتريت جارية، فقال البائع: أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها؟
قال مالك: غيره أحب إلي منه، فإن فعلا أجزأهما.
[الأمة تموت أو تعطب في المواضعة]
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة قلت: أرأيت إن اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو اشترط علي
أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي؟
قال: المواضعة بينهما ولا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن، إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة، وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثلها استبراء للجارية فمصيبتها من البائع، وإن مضى ما يكون من الأيام ما يكون في مثلها استبراء للجارية فهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرئة من الحمل ويقول البائع: ليس الحمل مني إن ظهر ولا وطئت الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل، فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها، ويكون البيع فاسدا وترد، إلا أن يفوت.
فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت فيما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري وإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل عنها مالك اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما قبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة.
قال ابن القاسم: فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأ وهلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها وفي مثل ما فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون البائع وطئ واشترط هذا الشرط، فإن كان وطئ ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه، وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك: إذا وطئ ما لم يخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وإن هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله، لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأ البائع وإنما تبرأ من حمل إن كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري، وإن هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل لا يلحقه الولد وإنما يخاطر على حمل إن كان من غيره فأراه بيعا فاسدا، إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري في القيمة.