قال ابن وهب وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: يقال: أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض، وكل عهدة على ذلك، قال بكير: ويقال: أيما رجل ابتاع وليدة فأراد أن يخاصم فيها لم يحل له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها.
قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الأنصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع.
أخبرني يونس عن ابن شهاب مثله قال ابن شهاب: وإن كانت حاضت فهي من المبتاع.
قال يونس عن ابن شهاب في رجل اشترى جارية من آخر فدعاه إلى ثمنها، فقال: سوف فماتت الوليدة عند البائع قال: إن كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وإن وضعاها على يدي عدل فكذلك أيضا.
[استبراء الجارية يباع شقص منها]
قلت: أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرني مالك أن نتواضعاها للاستبراء إن كانت من علية الرقيق؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن بعت شقصا، منها ثم استقلته فأقالني بعدما تواضعاها فحاضت، أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعدما أمكنته منها، أيجب علي الاستبراء؟
قال: نعم، يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة؛ لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول، فلما استقال كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس، فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل، وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطؤها حتى يستبرئ؛ لأن المشتري قد غاب عليها إذا كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكان المستقيل أجنبيا من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب، فلذلك صار ضمانها منه وأنها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يتقي فيها من الخطر ما يتقي من التي تباع على المواضعة وللسنة فيها.