[ملاعنة الحائض]
قلت: أرأيت الرجل يقذف امرأته وينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي في دم نفاسها أو حائض؟
قال: لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر، إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق يضرب له أجل فيأتي الأجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر، وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت مالكا غير مرة وأخبرني به غير واحد من أصحابنا أنه قال: إذا وقفه السلطان وهي حائض فلم يف طلق عليه.
وقد روى أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض
[متعة الملاعنة]
قلت: ولم قلتم في الملاعنة: إنه لا متعة لها وهي ليست كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال لي: لا متاع للملاعنة.
قال ابن القاسم: إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال، فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع، لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج.
[كتاب الاستبراء]
في استبراء الأمة المستحاضة
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم ذلك بكم يستبرئها في قول مالك؟
قال: يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك أو تشك، فيرفع بها إلى تسعة أشهر.
قال: وقال مالك: وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة سواء.
قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانت عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لها، إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك فيه ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغير رائحته بمعرفة النساء به: رأيته قرءا وتكف عن الصلاة، فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها، مثل ما قال مالك في العدة.
قال: وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم يعرف النساء ولا هي حيضتها، فإذا عرفت كانت كما وصفت لك.
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة: ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا.
قال يحيى: فالتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الإماء اللاتي لم يحضن.