[رفع اللعان إلى السلطان]
ترك رفع اللعان إلى السلطان قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأته فلم ترافعه إلى السلطان، أيكون على الزوج شيء أم لا؟ قال: لا شيء على الزوج، قال: وكذلك سمعت مالكا يقول فيها.
وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان قال: لا شيء على القاذف.
[لعان امرأة بكر لم يدخل بها]
جاءت بولد
قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة، قلت: وكذلك إن طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء، أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن؟
قال: قال مالك: يلزمه الولد إلا أن يلاعن، فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت من إتيانه إياها يمكن فيما قالت.
قال يونس إنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت، فقالت: هو من زوجي كان يغشاني في أهلي سرا، فسئل زوجها فقال: لم أغشها وإني من ولدها لبريء، فقال: سنتها سنة الملاعنة يتلاعنان ولا ينكح حتى تضع حملها.
قال يونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف منها لاعنها، وإن مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط إنه يلاعنها إن تمت نكرته.
[نفقة الملاعنة وسكناها]
قلت: أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعدما ولدته، فجلدته الحد، وألحقت به الولد، أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا، فإن كان الزوج يومئذ موسرا لزمته النفقة وإن كان
يومئذ معسرا فلا نفقة لها.
قلت: فإن كان في بعض الحمل معسرا وفي بعض الحمل عديما؟
قال: يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا، وإنما قلته عن قول مالك في الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أن عليه النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة عليه.
قلت: أرأيت الملاعنة، أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة؟ قال: قال مالك: للملاعنة السكنى.
قال مالك: ولا متعة لها.
قلت: أرأيت إن كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا، فالتعن، أيكون عليه المتعة والسكنى؟
قال: قال مالك: لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها، سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا تكون المتعة على حال من الحالات.
قلت: أرأيت الملاعنة لم جعل لها مالك السكنى وهو لا يلحقه منها الولد؟
قال: لأنها في عدة منه وهي مبتوتة فلا بد من أن يكون لها السكنى، ألا ترى أنها لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها.