قال: يلحق به الولد ويضرب الحد.
قلت: أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا تضربه لأنها قد زنت؟
قال: لم أسمع في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليها إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية.
قال: وقال ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال: يلاعنها ويجلد الحد في الرجل، فأما التلاعن فدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم يضربه.
وقاله مالك.
قلت: أرأيت المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة؟
قال: للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعدما مات؟
قال: لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال: إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه.
قال ابن القاسم: وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه.
وقال ابن وهب وقال مالك: من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه.
قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: هل لك من إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: هل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها، فقال: يا رسول الله عرق نزعها، قال فلعل هذا عرق نزعه» ولم يرخص له في الانتفاء منه.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة؟
قال: قال مالك: يرثها، قلت: فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة؟
قال: أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال: يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه.
فقلت: أرأيت إن مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك؟
قال: قال مالك: يقال للمرأة: التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك،
فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث.