قلت: أرأيت اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو قال: ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد، ومرة يقول: ينفيه وإن كانت حاملا وكان المخزومي يقول في الذي يقول: رأيتها تزني وهو مقر بالحمل قال: يلاعنها بالرؤية، فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر من ادعائه بالولد منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان: فاعترافه به ليس بشيء فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد.
قلت: أرأيت إن ولدت ولدين في بطن واحد فأقر الأول ونفى الآخر، أيلزمه الولدين جميعا ويضربه الحد أم لا؟
قال: يضرب الحد ويلزمه الولدان جميعا، ولم أسمعه من مالك.
قلت: أرأيت لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أيجعله بطنا واحدا؟
قال: نعم، قلت: فإن وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا، أيجعله بطنين أو بطنا واحدا؟
قال: بل بطنين.
قلت: أرأيت إن قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول؟
قال: يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين.
قلت: فإن قال: لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول، ولكن هذا الولد الثاني ابني.
قال: يلزمه الولد الثاني؛ لأن هذا الولد للفراش.
قلت: فهل يجلده الحد حين قال: لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول، وهذا الولد الثاني ولدي.
قال: أرى أن يسأل النساء، فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أر أن يجلد وإن قلن: إنه لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد ولا أجلده وإن كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا، وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل واحد ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها فجاءت بولد بعد ما عقد نكاحها بستة أشهر فقال: هذا ابني ولم أطأها من حين عقدت نكاحها، فهذا يكون ابنه ويجلد الحد؛ لأنه حين قال: هو
ابني ولم أطأها، فكأنه إنما قال: حملت به من غيري، ثم أكذب نفسه بقوله: إنه ابني فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه.
قلت: أرأيت إذا قدم رجل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر، أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن؟
قال: يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من مالك.
قلت: ولم؟
قال: لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل.
قلت: فإن ادعى الولد الثاني؟
قال: يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد.
قلت: أرأيت إن ولدت امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن الولد ميتا أم لا؟
قال: يلاعن، لأنه قاذف.
فقلت: وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه فيلتعن؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال: إني رأيتها تزني؟ فقال: إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه لاعن.
قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت به أتضربه لها الحد أم لا في قول مالك؟
قال: لا حد عليه وعليه العقوبة قلت: فإن قذفها زوجها وقد غصبت نفسها أتلتعن؟
قال: نعم، وقال غيره: إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن، ثم يقال لها: ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه، وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب فإن لم يقذفها وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا باللعان، فإن التعن دفع الولد؛ لأنه قد يمكن أن يكون من وطء الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت لها بالاغتصاب، لأنها تقول: أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب.