قلت: فإن كانت هذه الحرة مثلها لا تلد إلا أن زوجها قال: رأيتها تزني وهو لا يريد أن يلاعن حذرا من الحمل، أيلتعن في قول مالك أم لا؟
قال: يلتعن؛ لأن هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الأمة والمشركة لا يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية أو ينفي حملا باستبراء يدعيه، فيقول: أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد، فهذا الذي يلتعن إذا كانت امرأته أمة أو من أهل الكتاب أو ينفي من حملها إن له أن يلتعن وإن أراد أن يلتعن ويحقق قوله عليها لم أمنعه من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شيء؛ لأنه لا حد عليه في قذفه إياها
قلت: أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة، فسكت فلم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل أينتفي منه؟
قال: قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه، فليس له أن ينتفي وقد رآها حاملا ولم ينتف منه، فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك، وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما؛ لأنه لا يجلد قاذفهما.
قلت: فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك؟
قال: لا يقبل قوله ذلك منه ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ويجعل سكوته هاهنا إقرارا منه بالحمل؟
قال: نعم، قلت: فإن رآه يوما أو يومين فسكت، ثم انتفى بعد ذلك؟
قال: إذا أثبتت ألبتة أنه قد رآه فلم ينكره وأقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك.
قلت: أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلاعن في قول مالك؟
قال: قال مالك: من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض، فإن قاذفها يحد، فكذلك زوجها إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد.
قلت: وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض؟
قال: لا، لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد، وقد قال الله تبارك وتعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها.
قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأته فقال: رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك، إلا
أني قد كنت جامعتها قبل ذلك، وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني وأما منذ رأيتها تزني اليوم فلم أجامعها، أيلتعن أم لا في قول مالك؟
قال: قال لي مالك في هذه المسألة بعينها: إنه يلتعن ولا يلزمه الولد إن جاءت بولد.
قال مالك: وإن أقر أنه كان يطؤها حين رآها تزني فلا ينفعها وأن الولد لا يلزمه إذا التعن بإقراره أنه كان يطؤها حين رآها تزني.
قلت: فإن جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو ثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب أم لا؟
قال: نعم، لأن الابن إنما هو من وطء هو به مقر وأنه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان قبل أن يراها تزني.
قلت: أفيلحق به الولد في قول مالك؟
قال: قد اختلف في قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه، وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها الحمل ظاهر لا شك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية.