قال: قال مالك: لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الإيلاء للرجال
قلت: أرأيت إذا آلى منها وهو عبد وهي أمة فوقفته بعد الشهرين فلم يفئ فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت وهي في عدتها، أينتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك في الأمة إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة أو لا يملك الرجعة؟
قال: تبني على عدتها عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمت الأمة حين طلقها ولا يلتفت في ذلك إلى العتق فكذلك مسألتك.
قلت: أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر أعتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى، فقال الزوج: أنا حر ولي أربعة أشهر؟
قال: قال مالك: في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق العبد بعد ذلك: إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة.
قال: قال مالك: الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال، فأرى هذا قد لزمه إيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق، لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبد، ألا ترى أن مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك.
فقال ابن القاسم: أولا ترى أن مالكا قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها، ثم تعتق: إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك.
قلت: أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة، أيكون موليا.
قال: قال مالك في عبد حلف بعتق جارية إن اشتراها، فأتى مالكا يستفتيه، قال مالك: لا أحب أن تشتريها ونهاه عن ذلك.
قال ابن القاسم: فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف بها؟
قال مالك: لا، ما قال لي إن سيده أمره بأن يحلف.
قال مالك: ولم أر له أن يشتريها.
قال ابن القاسم: فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين.
قلت: أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم، أيكون موليا أم لا؟
قال: قال مالك: لا يكون موليا، إذا أسلم سقط هذا كله عندي، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق