قال مالك: يرجع عليه اليمين وتوقفه امرأته، فإن فاء وإلا طلق عليه السلطان.
قال مالك: وكذلك هذا في الظهار والإيلاء لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا طلقها بترك الفيء أو بطلاق غير ذلك، ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة، فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه إلا بالكفارة فإن طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار، ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا بكفارة، فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه.
قال
مالك: إذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق بينهما السلطان، ثم إن تزوجها بعد ذلك وقد بقي من الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر.
قال مالك: فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت الذي آلى فيه أكثر من أربعة أشهر.
قلت: وإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان، أتكون تطليقة أخرى في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء؟
قال: قال مالك: نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه.
قلت: أرأيت إن ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة، أتكون رجعته رجعة أم لا؟
قال: قال مالك: لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها.
قلت: ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال: نعم، قلت: فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها في قول مالك؟
قال: نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها.
فقال: فقلت لمالك فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها.
قال: أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت.
قال: فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة؟
قال: لا، وعدتها الأولى تكفيها، قال: ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة.
قلت: أرأيت الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني؟
قال: فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف.
قلت: أرأيت الرجل يولي من امرأته ولم يبن بها أو لم يطأها ثم توقفه بعد الأربعة الأشهر فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة أم لا؟ قال: قال مالك: لا رجعة له عليها.
قال: وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الأربعة فلم يفئ فطلق عليه السلطان أيضا أنه لا رجعة له عليها لأنه لم يطأها في هذا الملك من بعد ما عقد نكاحها الثانية.
قال: وكذلك كل ملك لم يطأ فيه فلا رجعة له عليها.
قلت: أرأيت لو أن رجلا حرا تحته مملوكة آلى منها، كم أجل الإيلاء من هذه الأمة في قول مالك؟
قال: قال مالك: كل حر آلى من أزواجه، حرائر كن أو إماء، مسلمات كن أو مشركات من أهل الكتاب: حرائر فأجل
إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء.
قال: وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات، حرائر من أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران، وإنما ينظر في هذا إلى آجال الرجال لا إلى آجال النساء.