قال: لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ امرأته أو يفرق بينهما.
قال: فقلنا لمالك فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن حملوهن إليهم وإما أن قدموا عليهن وإما أن فارقوهن.
قال مالك: وذلك رأيي وأرى أن يقضي به.
قلت: أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك؟
قال: قال مالك: كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطئة ثم جاءه من الله ما حبسه عنها فلم يطق أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا
قلت: أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك؟
قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع إذا آلى من امرأته وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء.
قال: ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته، أيوقف بعد أربعة أشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف.
قلت: أرأيت إن آلى من امرأته وهي مستحاضة، فوقفته بعد مضي الأربعة أشهر، فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها، وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا؟
قال مالك: لا يوقف ولكن ينتظر بها ما دامت المرأة في عدتها، فإن وطئها في العدة فهي رجعة وإلا فليست برجعة.
قلت: ولم لا يوقفه لها وهي إن ماتت توارثا؟
قال: ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها إن مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها، فكذلك مسألتك بل هي هذه بعينها، ولا يوقف الرجل في الإيلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد، لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة أنه إن وطئ حنث وكفر وسقط عنه الإيلاء وإن لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها، فهذا يدلك على أنه لا يوقف في الإيلاء عند مالك مرتين وإنما حبستها العدة.
قلت: أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة، فمضى أجل الإيلاء قبل انقضاء عدتها، أيكون لها أن توقفه في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: نعم لها أن توقفه.
قلت: أرأيت إن انقضت العدة قبل أجل الإيلاء، فمضى أجل الإيلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه؟
قال: يرجع الإيلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني، فإذا مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته إن أحبت.
قلت: أرأيت إن آلى منها ثم طلقها، فانقضت عدة الطلاق بعدما مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها، فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فإما أن تفيء وإما أن تطلق؟
قال: لا يكون لها أن توقفه إلا بعد مضي أربعة أشهر من يوم النكاح الثاني، لأن الملك الأول قد سقط، فقد سقط الأجل الذي مضى من الإيلاء الذي كان، والإيلاء لازم للزوج ويبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثاني.
قال ابن القاسم: قال مالك: وإن آلى منها فوقفته بعد الأربعة أشهر فطلقها ثم تزوجها، فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بثلاث ثم تزوجها بعد زوج.