قلت: أرأيت إن وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة؟
قال: قد أخبرتك أن مالكا قال: ويخير المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه.
قلت: أرأيت إن قال أنا أفيء وهي حائض؟ قال: يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك.
قلت: أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الأربعة الأشهر؟
قال: تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك، والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب، ففيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك.
قال سحنون وقال ابن أبي حازم وابن دينار إن عرض له حبس في سجن أو مرض لا يقدر فيه على الإصابة فلما حل أجله قيل له: أتفيء أو تفارق، فإن قال لا بل أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون، قيل له فإن مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك إن كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين ويكون قد ثبت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بعد العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل، قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيه وإما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول: أنا أحنث أو أنا أفيء ولا يعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك.
قلت لابن القاسم: أرأيت إذا آلى من امرأته وهو صحيح ثم حل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك، أترثه أم لا؟
قال ابن القاسم: أرى أن ترثه، وأجعله فارا.
قلت: أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته، أيطلق عليه السلطان أم لا؟
قال: يطلق عليه إذا لم يفئ، فإن كان فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا، ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه يمين يكفرها: مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه
اليمين.
قال مالك: وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا.
قال ابن القاسم: فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة بالقول، فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من سفر فوطئ وإلا طلقت عليه.
قلت: أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض، فلما حل أجل الإيلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه.
قال: ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه، فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح، فإذا صح فإما وطئ وإما طلقت عليه.
قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا.
قال لابن القاسم: أرأيت إن كفر عن يمينه قبل أن يصح، فلما صح أبى أن يجامع، أتطلق عليه امرأته أم لا؟
قال: لا تطلق عليه لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح ويكفر قبل ذلك.
قلت: أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك؟
قال: لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع.
قلت: هل تجزئه الكفارة في الإيلاء قبل أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكفارة؟
قال: نعم، وقد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض.
قال: وقال مالك: إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر، فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك.
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان.