قلت: أرأيت إن قال لامرأته: والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته، فلما مضت أربعة أشهر وقفته، فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا
رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه، فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة؟
قال: لا أراه موليا، ولكن أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها، لأني أخاف أن يكون مضارا لا أن تتركه المرأة فلا تريد؟ ذلك.
قلت: وكذلك إن قال: والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة؟
قال: نعم هو سواء، وقال غيره إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه الدار إنه مول لأنه كأنه قال لا أطؤك حتى أخرج منها، إذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول، ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال لا أطأ حتى أقضيك وأنه مول، وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول.
قلت: أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر؟
قال: لا شيء عليه، وقد قال لي مالك: إذا حلف الرجل فقال: كل مملوك أشتريه فهو حر: إنه لا يعتق عليه شيء مما اشترى، لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا عم في العتق أو الطلاق لم يلزمه شيء.
قلت: أرأيت إن قال: كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر؟
قال: هذا يلزمه فيه الحرية.
قلت: ويكون به موليا إن قال لامرأته ذلك؟ قال: لا، لأنه ليس عليه يمين إن وطئها حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الإيلاء من يوم يشتريه، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكن بذلك حانثا في شيء يقع عليه عند حنثه فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه من الوطء مكانه، فيكون به موليا، فقد قال غيره يكون بذلك موليا لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى تلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول، ألا ترى أنه لو وطئ امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه بعد عتق عليه
قلت لابن القاسم: أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل ما أملكه من ذي قبل فهو في المساكين صدقة؟
قال: لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بها لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد.
قلت: فإن قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة إن جامعتك، أيكون موليا أم لا في قول مالك؟
قال: لا، وهو مثل ما فسرت لك في العتق.
قلت: أرأيت إن قال: إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي أنا فيه بعينه، أيكون موليا أم لا؟
قال: لا يكون هذا موليا.
قلت: أرأيت إن لم يصم ذلك الشهر حتى مضى ثم جامعها، أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا؟
قال: لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر.
قلت: لم؟
قال: لأن الشهر قد مضى وإنما يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شيء، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الإيلاء، ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده إن جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامع
امرأته أنه لا يكون موليا، فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك فهو بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك.
قلت: أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة إلا يوما واحدا أيكون موليا؟
قال: قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه إيلاء إلا أن يطأ، فإن وطئ وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول.