[صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر]
فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين من ظهار، فصام شهرا قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان.
قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يكون، عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ.
فيصوم ذا القعدة وذا الحجة. فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلي.
قال: فقلت يا أبا عبد الله: إنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه؟ فقال: وما حمله على ذلك؟ فقلت: الجهالة، وظن أن ذلك يجزئه، فقال: عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين.
قال: وأحب إلي أن يبتدئ.
قال: فقال له بعض أصحابنا أفرأيت من سافر في شهري صيامه التظاهر فمرض فيهما فأفطر؟ فقال: إني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر من حر أو برد أصابه ولو استيقن
أن ذلك كان من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبني على صيامه ولكني أخاف.
قال سحنون: وقد روينا غير هذا أنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجوز له وهو لا يمنع من السفر، فإذا سافر فمرض فلا شيء عليه ويبني.
[أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته]
في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته قلت: أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في الظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من الصيام، أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك؟ قال: نعم، هو سبيله عند مالك في جميع ذلك.
ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين، قالا: نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين.
ابن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
قلت لابن القاسم: أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا؟ فقال: قال لي مالك من وطئ امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام قبل أن يطأ أو تصدق بجل الصدقة قبل أن يطأ، ثم وطئ فقال مالك: يبتدئ الصيام والطعام.
قال ابن القاسم: ولم يقل لي مالك ناسيا في ليل ولا نهار، ولكن أرى أن يكون ذلك عليه ولو كان ناسيا، لأنه لو طلقها ألبتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه، ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة.
قال: فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا، ليلا كان أو نهارا.
وقد قال غيره ابن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم: إن ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق.
قال: قلت لابن القاسم: وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت عنه بعد أن وطئها: إن عليه الكفارة، وقد لزمته على كل حال، وإن طلقها أو ماتت عنه فلا بد من الكفارة لأنه وطئ بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وإن لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه.
قال: نعم هذا قول مالك لي.
قال سحنون وقد ذكرنا آثار هذا قبل هذا
قلت: أرأيت إن هو ظاهر منها ثم طلقها ألبتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج، أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأها حتى يكفر؟