وقال غيره: لا يجزئ وهو أحج وأحسن، وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن من قوله هذا، ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره إن قال: " لا أجيز " أن ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال: " قد أجزت " فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق؟ أولا ترى أن الله يقول {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] فإذا كفر عنه قبل أن يريد العود فقد جعلت الكفارة في غير موضعها، ألا ترى أنه هو لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة، ثم أراد العودة لم يجزه، وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله تعالى {ثم يعودون} [المجادلة: 3] ، فمعنى يعودون يريدون أن ذلك لا يجزئه.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال؟ فقال له سيده: أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك؟ فقال: إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك، لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينتزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك، وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا.
قال: إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعها الوصي ويعتقه عن الذي أوصى إليه، فردد عليه الرجل، فقال: إنما
يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء، والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري فقال مالك: أليس يدفع إليه ذلك نقدا؟
قال: بلى، قال: فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ عن صاحبك فمسألتك مثل هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وهو قد كان يجوز له أن يأخذه، فلا بأس أن يشترط أخذه، وقد قال ابن عمر ومعقل بن سنان صاحبا النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهما من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب.
وقال ربيعة: لا تجزئ إلا مؤمنة.
وقال عطاء: لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة.
وقال يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي والشعبي في الأعمى لا يجزئ.
وقال ابن شهاب مثله.
وقال ابن شهاب ولا مجنون ولا أعمى ولا أبرص.
قال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل.
وقال إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور، وكان إبراهيم يكره المغلوب على عقله.
وقال ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب.
وقال إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد.
وقال ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق، وإن أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا: يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة، وقال عبد الله بن عمر وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث وإن كان في المهد، والأجر على قدر ذلك.
قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل، أي الرقاب أفضل؟ «فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» لابن وهب من موضع اسمه.