قال: لا يجزئ، وقال غيره في مقطوع الأصبع: إنه يجزئ.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن إحداهما بعد ذلك؟
قال: لا يجزئه ذلك.
قلت: أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتيه جميعا، ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك؟ قال: لا يجزئه ذلك، وإن أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم تجزئ عنهما، لأن الأولى إنما أعتقت عنهما فصار إن أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا تجزئ، ولا تجزئ أخرى بعدها وإن جبرها بها، وإنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها، فلما أعتق الأخرى لم تبال الأولى لأيتهما كانت، للأولى أم للآخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحسن ما سمعت.
قلت: أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أيجوز فيه اليهودي والنصراني؟
قال: قال مالك: لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة.
قال: ولا أرى يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن ولا يطعم منها غير المؤمنين.
قلت: أرأيت إن أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك؟
قال: قال مالك: نعم يجزئه.
قلت: هل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الأيمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا؟
قال: سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات الواجبة فقال لي: إن كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه، فأحب ما فيه إلي أنه إن كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه، فأرجو أن يجزئ في الكفارات، كلها إذا كان مؤمنا، وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غناه وجزاه، رأيت أن لا يجوز في الكفارات.
قلت: أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار؟
قال: سألت مالكا
عن ذلك فقال: نعم، يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة.
قال مالك: وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام.
قال ابن القاسم: فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام، ثم سمعته بعد ذلك يقول وابتدأنا بالقول فقال: إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى الأرخص له، فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك مالك ولذلك نهاه.
قال: ولقد سألت مالكا عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره؟
قال: نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه.
قال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قد أجاب إلى الإسلام.
قلت: أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه، فرضي بذلك أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التي وجبت عليه في قول مالك؟
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة، ولكن مالكا قال لي إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما ظاهر منها فوجب عليه كفارة الظهار، فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره: إن ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته: إنه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضي بذلك لأن مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس: إن الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق.