يكون موليا، وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الإيلاء.
قلت: أرأيت إن كان ممن لا يقدر على عتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر، فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر، أيكون موليا منها ويكون لها أن توقفه؟
قال: نعم.
وقد روى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله، وكل لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن.
قلت: فإن وقفته، فقال الزوج: دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري؟
قال: ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال: أنا أصوم عن ظهاري قلت: أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر، فرفعته أيضا إلى السلطان فقالت: هذا هو مفطر قد ترك الصيام، أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام، فرفعته امرأته إلى السلطان، أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا؟
قال: يختبر بذلك المرتين والثلاثة ونحو ذلك، فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينتظره، لأن مالكا قال في المولي إذا قال: أنا أفيء فانصرف فلم يف فرفعته أيضا إلى السلطان: إنه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة، فإن لم يف وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه.
قلت: أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان، فقال: دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك؟
قال: قال مالك في المولي إذا أتت الأربعة الأشهر فكان في سفر أو مريضا أو في سجن: إنه يكتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك، فإما فاء وإما طلق عليه السلطان، ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الإيلاء، فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر تلك وإن أبى من ذلك طلقت عليه.
قلت: أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء؟
قال: لم أر قول مالك في هذا إنه يجزئه قوله.
" أنا أفيء " دون أن يكفر، ولم ير له الفيء ههنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه.
قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولي من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه؟
قال: نعم.
قال مالك: وأصوب مما فعل عندي أن لو وطئ قبل أن يكفر، ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسألتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الإيلاء يسقط عنه.
قلت: أرأيت إن كان هذا المولي المظاهر لما وقفته بعد مضي الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام، فقال: أخروني حتى أطعم وحتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها، وقالت المرأة لا تؤخروه؟
قال: يتلوم له
السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع.
فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يريد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا قول مالك في الإيلاء والظهار جميعا إلا أنه في الإيلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك، وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك.