[من أراد الوطء قبل الكفارة]
قلت: أرأيت إن ظاهر من امرأته، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا؟
قال: نعم.
قلت: وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة؟
قال: نعم.
قلت: أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها؟ قال: قال مالك: لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس، قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر، لأن ذلك لا يدعو إلى خير.
قلت: ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن؟
قال: ما أرى بذلك بأسا
إذا كان تؤمن ناحيته.
قال ابن وهب قال يونس، وقال ابن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر.
قال ابن وهب قال يونس قال ربيعة: ليس له أن يتلذذ منها بشيء.
قلت: هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول مالك؟
قال: نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه.
قلت: أرأيت إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، متى يكون مظاهرا أساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ؟
قال: هو مول في قول مالك ساعة تكلم بذلك، فإن وطئ سقط الإيلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار، فإن تركها لا يكفر كفارة الظهار كان سبيله ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار.
قلت: لم قال مالك: إذا ظاهر من امرأته فقال لها: أنت علي كظهر أمي إنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال: أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا؟
قال: قال مالك: لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار، فإذا علم أنه مضار حمل محمل الإيلاء لأن مالكا قال: كل يمين منعت من الجماع فهي إيلاء، وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار، فلا بد أن يحمل محمل المولي.
وقال سحنون وغيره: والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه، ثم يقيم وهو قادر على فعله فلا يفعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث، فيدخل عليه الإيلاء إذا قالت امرأته هذا ليس يحل له وطئي وهو يقدر على أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطئي، فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطئي، وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطئي فهو يبتدئ به أجل المولي بالحكم عندما يرى السلطان من ضرره إذا رآه، ثم يجري الحساب بالمولي غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة، ثم لا يكون عليه إذا فعله أن يصيب إذا حل له الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب.
وقال ربيعة وابن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا: إنه لا يمس امرأته، قالا ينزل بمنزلة الإيلاء
قلت: وإذا قال: أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ، أيكون له ذلك في قول مالك؟
قال: نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء؛ لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الإيلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة، فإذا كفر عن ظهاره فلا