[ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية]
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية قلت: أرأيت من ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها، أيكون مظاهرا منها أم لا
في قول مالك؟
قال: هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك.
قلت: أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء في قول مالك؟
قال: نعم، وقال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد قال: أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر.
قال ابن وهب وقاله يحيى بن سعيد.
قال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك.
قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال: إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام.
قلت: أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء؟
قال: نعم، لأنها زوجته.
وقد قال الله {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار.
[الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية]
في الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية قلت: أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية أو اليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة؟
قال: نعم، ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن، فكذلك الظهار وهن من الأزواج.
قلت: أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي، فعرض عليها الإسلام فأسلمت مكانها بعدما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وإن هو ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرهما فأسلمت بقرب إسلام الزوج فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له.
قال سحنون: وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه، ألا ترى أنها إنما تكون عنده لو لم يطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل.
قلت: أرأيت لو ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء؟
قال: هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2]