[ما لا يجب عليه الظهار]
قلت: أرأيت ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم؟
قال: قال مالك: كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم، فالظهار من ناحية الطلاق.
ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه.
قلت: أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها، أتكون مظاهرة في قول مالك؟
قال: لا، إنما قال الله: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن.
قلت: أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته، أيكون مظاهرا في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه.
قلت: وكذلك المعتوه الذي لا يفيق؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت ظهار المكره أيلزمه في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه.
قلت: أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك؟
قال: لا.
قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران إنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا: ليس عليها شيء.
قال: رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا: ليس على النساء ظهار.
[تظاهر السكران]
قلت: أرأيت ظهار السكران من امرأته، أيلزمه الظهار في قول مالك؟
قال: قال مالك: يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو له لازم لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق.
[تمليك الرجل الظهار امرأته]
قلت: أرأيت إن قال لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أنه مظاهر إن شاءت الظهار.
قلت: حتى متى يكون هذا إليها ما دامت في مجلسها أو حتى توقف؟
قال: حتى توقف.
وقال غيره إنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة.
وقال أيضا ما داما في المجلس فكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس.