قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أو بنت أخته، أتقع
الفرقة بينه وبين الصبية في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك؟
قال: لا، ليس على الزوج من الصداق شيء.
قلت: لم لا يكون على الزوج نصف الصداق؟
قال: لأنه لم يطلق، ألا ترى أن الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبني بها فقد صارت أخته أو بنت ابنته أو ذات محرم منه.
قلت: فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت الفساد أو لم تتعمده؟ قال: نعم، لا شيء عليها من الصداق، في رأيي.
قلت: أيؤدبها السلطان إن علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك؟
قال: نعم في رأيي.
قلت: أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقا وبنى بها، أيكون لها الصداق الذي سمى أو صداق مثلها في قول مالك؟
قال: قال مالك: لها الصداق الذي سمي ولا يلتفت إلى صداق مثلها.
[ما لا يحرم من الرضاعة]
قلت: أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم، أتكونان أختين في قول مالك؟
قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم، ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه: إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم.
قال مالك: وإنما قال: الله في كتابه {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] فإنما يحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها.
قلت: لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام فكان الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا؟
قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون به عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا.