[باب الحرام]
قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام، هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟
قال: لا يسأل عن شيء عند مالك وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل
بها.
قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام، وقال لم أرد به الطلاق، إنما أردت بهذا القول الظهار؟
قال: سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق ألبتة، ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة، إن ذلك لا يقبل منه، قال مالك: وإنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق، قال ابن القاسم: والحرام عند مالك طلاق فلا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق، قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني، ثم يقول لم أرد بذلك طلاقا، فقال: إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق، وإلا فهي طالق، فهذا يدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له.
قلت: ولو قال لامرأته برئت مني، ثم قال أردت بذلك الظهار، لم ينفعه قوله، أو بنت مني أو أنت خلية، ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا ههنا إلا أن يكون كان كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية.
قلت: أرأيت إن قال لها أنت علي حرام، ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين، أيكون ذلك له في قول مالك؟
قال: قال مالك: إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء، فإن لم يدخل بها فذلك له؛ لأن الواحدة والاثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث
قلت: أرأيت إن قال كل حلال علي حرام؟
قال: قال مالك: تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك، وينوي وإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء، قال مالك: أراها قد بانت منه.
قلت: أرأيت إن قال كل حل علي حرام، ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه؟
قال: قال مالك: لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في مال قليل ولا كثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء إلا في امرأته وحدها، وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه.
قلت: أرأيت إذا قال لامرأته قد حرمتك علي أو قد حرمت نفسي عليك، أهو سواء في قول مالك؟
قال: نعم؛ لأن مالكا قال: إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك إن هذا سواء وهي طالق.
قلت: أرأيت إن قال قبل الدخول عليها أنت علي حرام؟
قال: هي ثلاث في قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى؟
قال مالك: وكذلك الخلية والبرية والبتة في التي لم يدخل بها هي ثلاث، إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين إلا ألبتة، فإن ألبتة للتي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ثلاث سواء لا ينوي في واحدة منهما، قال مالك: من قال ألبتة فقد رمى بالثلاث وإن لم يدخل بها.
قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام، ثم قال لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب، أردت أن أخبرها أنها حرام وليست بحرام؟
قال: قد سئل مالك عما يشبه هذا، فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك، إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته، وأنها أخذت بفرجه على وجه التلذذ، فقال لها خل، فقالت: لا، فقال: هو عليك حرام، وقال الرجل إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي، فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه، وقال هذا عندي أخف من الذي سألت عنه، فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوي؛ لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه، وهذا الذي سئل مالك عنه، وقد كان له سبب ينوي به فقد وقف فيه، وقد رأى غير مالك من أهل العلم بالمدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول، ولم أقل لك في صاحب الفرج إن ذلك يلزمه في رأيي، ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوي كما قال مالك في برئت مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام.