قلت: أرأيت لو ملكها فطلقت نفسها ثلاثا، فناكرها، أتكون طالقا تطليقة؟ قال: نعم، كذلك قال مالك قال: وقال مالك في رجل قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك؟
قال: نعم، كذلك قال مالك
قلت: أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، ولا نية له، فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى ثم طلقت نفسها أخرى، أيكون ذلك لها أو تبين بالأولى ولا يقع عليها من الاثنتين شيء في قول مالك؟
قال: إذا كان ذلك نسقا متتابعا فإن ذلك يلزم الزوج؛ لأن مالكا قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة، فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة.
قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها، فقالت
قد خليت سبيلك؟
قال: أرى أن تسأل عن نيتها، فإن نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة وإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو ثلاثا فالقول قولها، إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف؛ لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك: إنه يسأل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم تكن له نية فهي ثلاث، فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الزوج إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه
قلت: أرأيت امرأة مدخولا بها، قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك؟
قال: قال مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك: إنه ينوي ما أراد، فيكون القول قوله، قال فقلت لمالك: فإن لم تكن له نية، قال: فهي البتة؛ لأن المدخول بها لا تبين بواحدة، وكذلك إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك إنها توقف، فإن قالت أردت واحدة فذلك لها وإن قالت: أردت ألبتة فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها، وإن قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذ لم تكن للزوج نية حين ملكها، فإن كان له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته
قلت: أرأيت إن ملك رجل رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر؟ قال: لم أسمع هذا من مالك، ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضى أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج، قال: وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما، إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك، فكذلك إن ملكهما أمر امرأته.
قلت: أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما، فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر؟
قال: أرى أن الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا، قال ابن وهب: قال مالك: في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فيطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا، قال سحنون: قال ابن وهب: قال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح
قلت: أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو ينوي الثلاث فقضت بالثلاث؟ قال: تطلق ثلاثا؛ لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبدا لزمته تطليقتان؛ لأن ذلك جميع طلاقه.
قلت: وهذا قول مالك؟