قلت: فلو قضى الحكمان بغرم على الزوج مع الفرقة أو على المرأة كيف يكون ذلك؟ وهل يكون ذلك بغير التخليص من المرأة والزوج في تحكيمهما حين يحكمان؟
قال: إذا حكم الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والإمساك فقد حكماهما فيما يصلح ذلك بوجه السداد منهما والاجتهاد، قال: قال مالك: إن رأيا أن يأخذا من المرأة ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضر بها ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقاها عليه.
قلت: فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق بأكثر مما يخرجانها من يده؟ وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة تكون له فيها رجعة؟
قال مالك: لا يكون لهما أن يخرجاها من يده بغير طلاق السنة، وهي واحدة لا رجعة له فيها حكما عليهما فيه بمال أو لم يحكما فيه؛ لأن ما فوق واحدة خطأ وليس بالصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج والزوجة فيما يصلح لهما وله جعلا.
قلت: فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر؟
قال: إذا لا يكون ذلك هناك فراق؛ لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعها عليه.
قلت: فلو أخرجها أحدهما بغرم تغرمه المرأة وأخرجها الآخر بغير غرم؟
قال: إذا لا يكون ذلك منهما اجتماعا؛ لأنه ليس عليها أن يخرج شيئا بغير اجتماعهما، ولأنه ليس عليه أن يفارق عليه بغير الذي لم يجتمعا عليه من المال، فإن شاءت أن تمضي له من المال طوعا منها لا بحكمهما ما سمى عليها أحد الحكمين فقد اجتمعا إذا أمضت المال للزوج على الطلاق لاجتماعهما على الفرقة إذا أبت إعطاء المال، إنما هو تبع في رد ذلك على الزوج بأن يقول لم يجتمعا لي على المال فيلزمها لي، ولم يصل إلى ما حكم به منه أحدكما فتنقطع مقالتي، فإذا أمضت هي ذلك فليس مما يشك أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق، فقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به أحد الحكمين بطوعها.
قلت: فلو حكم واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين؟
قال: إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة.
قلت: فلو طلق واحد اثنتين والآخر ثلاثا؟
قال: قد اجتمعا على الواحدة فما زاد فهو خطأ؛ لأنهما
لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها إلا والواحدة تجزئ من ذلك، وكذا لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة؛ لأنهما مجتمعان على الواحدة، وانظر كلما حكم به أحدهما هو الأكثر مما حكم به صاحبه على أنهما قد اجتمعا منه على ما اصطلحا مما هو صلاح للمرأة وزوجها، فما فوق ذلك من الطلاق باطل.
قلت: وكذلك لو حكما جميعا واجتمعا على اثنتين أو ثلاث؟
قال: هو كما وصفت من أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحا، بل قد أدخلا مضرة وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج إلا واحدة
قلت: فلو كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجري أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ما لهما من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليهما، أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة؟
قال: يجري مجرى المدخول بها، قال: وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق، ألا ترى أن مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقانها عليه؟ ، وإن حكما عليه برد الصداق كله فهو جائز، ألا ترى أن مالكا يقول في المدخول بها وإن رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعا فعلا.