[ما جاء في الصلح]
قلت: أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال؟
قال: قال مالك: الصلح جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الأجل الذي أخرته إليه عند الصلح.
قلت: أرأيت إن صالحها على ثمر لم يبد صلاحه قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك من السلف، والذي ذكرته لك أن مالكا قال: كل صفقة وقعت بصلح حرام، فالصلح جائز ويرد الحرام، فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خالعها فالخلع جائز والثمر للزوج.
قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكا أجازه وإن صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع، والآبق يتبعه والثمرة يأخذها، وأنا أراه جائزا، قال ابن القاسم: ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل، على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله، قال ابن القاسم: ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك، قال ابن القاسم: فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شيء من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضي عليه الخلع.
[مصالحة الأب على ابنه الصغير]
في مصالحة الأب على ابنه الصغير
قلت: أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب؟
قال: قال مالك: لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة، قال مالك: وكذلك الوصي إذا زوج يتيمه عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عنه ويكون هذا الصلح من الأب، والصلح تطليقة على الصبي، وإن طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز.
قلت: أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب؟
قال: لم يقل لي مالك إنه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه إلا الأب أو الوصي، قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان
هذا اليتيم لا وصي له يجعل القاضي له خليفة يقوم بأمره فزوجه أو صالح عليه أرى أن يجوز كما يجوز لوصي الأب
قلت: فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير، ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي، أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة؟
قال: نعم.
قلت: وهذا قول مالك أن الأب إذا صالح على الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟
قال: نعم
قلت: أرأيت الجارية إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها زوجها، ثم صالح الأب الزوج على أن ترد صداقها للزوج، أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك؟
قال: سمعت مالكا يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها زوجها إن لأبيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر، فمسألتك في الأب إن صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت صغيرة بعد، إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت؛ لأنه يجوز له أن ينكحها ويجوز إذنه عليها، فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها وهو رأيي.