قال: ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا؟
قال: وقلت لمالك: فإن مات الولد قبل الحولين، أيكون للزوج على المرأة شيء؟
قال: قال مالك: ما رأيت أحدا طلب ذلك، فرددناها عليه فقال: ما رأيت أحدا طلب ذلك.
قال: ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه، فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها، قال: فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أرى أن لا شيء له.
قلت: ما الخلع وما المبارأة وما الفدية؟ قال: قال مالك: المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها، فتقول. خذ الذي لك فتاركني، ففعل فهي طلقة، وقد قال ربيعة: ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة، قال مالك: والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه، قال مالك: وهذا كله سواء.
قلت: أرأيت إن قالت المرأة للزوج: اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم؟ فقال: أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك مالك، ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة.
قال مالك: الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح.
قال ابن القاسم: والذي سمعت من قول مالك في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع، فيكون ذلك دينا عليها، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح.
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل طلق امرأتك ولك علي ألف درهم، فطلقها، أتجب له الألف درهم على الرجل في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: الألف واجبة للزوج على الرجل.
قلت: أرأيت إن قالت
بعني طلاقي بألف درهم ففعل، أيجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم، فقال: قد خالعتك، أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا؟ قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: إذا أتبع الخلع طلاقا؟ فقال لها بعد فراغها من الصلح أنت طالق، قال: قال مالك: إذا أتبع الخلع بالطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به، فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك، فطلقها فلا يقع طلاقه عليها، وقد قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتين. وقد قال ابن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات، ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا.
وقال عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط وأبو الزناد في رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطل قال ابن قسيط طلق ما لا يملك.
قال ابن بكير وقاله ابن عبد الله بن أبي سلمة، وقال ابن عباس وابن عبد الله بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة ويحيى بن سعيد طلق ما لا يملك.
قال ربيعة: طلاقة كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه؟ وقال يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا.
قلت: أرأيت لو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه، ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا ألبتة، أترجع عليه فتأخذ الألف منه أم لا في قول مالك؟