قلت: فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له؟
قال: لا مردودة لطلاقه إياها ولا يرجع إلا بطلاق جديد، كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ، وقد قال مالك: شروطه باطلة والطلاق لازم، وقد قال مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعتها أيكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له عليها؟
قال: الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين زوج وامرأة بخلع فارقها ولم يسم لها صداقا فإن فرقتهما واحدة بائنة يخطبها إن شاء، فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى
فهو على ما سمى، إن سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى.
قال ابن شهاب ولا ميراث بينهما، وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب وابن قسيط.
قال ابن المسيب: ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس وذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: تردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال ثابت ويطيب ذلك لي؟ فقال: نعم، قال: قد فعلت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اعتدي "، ثم التفت إليه فقال: هي واحدة.
قلت: أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا. قال: يلزمه الثلاث في قول مالك.
قلت: أرأيت إن قالت: أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين، وفعل أتلزمه التطليقتان في قول مالك؟
قال: نعم
قلت: أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت، أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها؟ قال: قال مالك: نعم، تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها.
قال: قال مالك: لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي بذلك أيضا بائن. وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة هي أم واحدة وله عليها الرجعة أو ألبتة؟ قال: بل ألبتة؛ لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة؛ لأنه ليس له دون البتة طلاق يمين إلا بخلع، وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع، ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا تقع في الطلاق البائن إلا بخلع أو يبلغ به القرض الإقضاء وهي ألبتة، وقد روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم: في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال: إنها طلقة تملك الرجعة وليس بخلع، وروى غيره أنه قال: تبين بواحدة وأكثر الرواة على أنها غير بائن؛ لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما من لم يأخذ منها فليس بخلع، وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع.
قلت: أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو غير السلطان في قول مالك جائز أم لا؟ قال: لا يعرف مالك السلطان. قال: فقلنا لمالك أيجوز الخلع عند غير السلطان؟
قال: نعم جائز.
قلت: أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك؟
قال: قال مالك: ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي، مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له.
قال ابن القاسم: وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه.
قلت: أرأيت إن