وذكر أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فلما أصبحت بعث إليها فقال: كيف بت الليلة؟ فقالت: ما بت ليلة أكون فيها أقر عينا من الليلة، فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا، فأذن لها عمر في الفداء. سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة عن كثير مولى سمرة نحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها.
قال مالك: ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها، وقد قال الله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] .
قال مالك: وإن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها، وهذا الذي كنت أسمع والذي
عليه الأمر عندنا. يونس عن ابن شهاب أنه قال: إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء.
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: نرى أن من الحدود التي قال الله أن يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير إذنه أو أذنت في بيته لمن يكره أو أظهرت له البغض، فنرى أن ذلك مما يحل به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها، فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز. ابن لهيعة عن ابن الأشج أنه قال: لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا، قال بكير: ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد إلا ناشزة.
قلت: أرأيت إن قال لها أنت طالق على عبدك هذا، فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل، ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق؟ قال: هذا في قول مالك لا شيء لها إلا أن تقول: قد قبلت قبل أن يتفرقا.
قلت: أرأيت إن قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى ما أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا؟
قال: قال مالك: من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطأها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته، ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك.
قلت: أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعته؟
قال: إذا يمضي عليه الخلع وتكون الرجعة باطلا؛ لأن شروطه لا تحل؛ لأن سنة الخلع أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا، والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها، وهي تعتد عدة المطلقة، فإن أراد وأرادت نكاحه إن لم تكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بالوطء الحلال ليس بوطء الشبهة.
قلت: فإن لم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها، وقالا ذاك بذاك؟ فقال: هو طلاق الخلع.
قلت: فإذا سميا طلاقا، قال: إذا يمضي ما سميا من الطلاق.