قال الله: {حقا على المتقين} [البقرة: 241] وقال: {حقا على المحسنين} [البقرة: 236]
قلت: أرأيت التي لم يسم لها زوجها صداقها في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها؟
قال: قال مالك: لها صداق مثلها ولها المتعة.
قلت: أرأيت إن أغلق بابه عليها وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد سمى لها صداقها قبل النكاح، فطلقها وقال: لم أمسها وقالت المرأة قد مسني؟ قال: أما الصداق فالقول قول المرأة في قول مالك؛ لأنه قد دخل، وأما المتاع فالقول قوله؛ لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله؛ لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا تصدق هي علي في الصداق وتصدق في المتاع.
قلت: أرأيت الأمة إذ أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها قد سمى لها الصداق أو لم يسم لها صداقا. فلم
يدخل بها حتى أعتقت واختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك؟
قال: لا، قلت: أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة المسلمة البالغة؟ قال: قال مالك: سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فرض كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك إن دخل بها، وكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن كسبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق.
قلت: أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها إذا اختلعت قبل البناء بها، أيكون لها المتعة في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا متعة للمختلعة ولا للمبارئة. قال ابن القاسم: ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا. ابن وهب عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث بن سعد وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض فليس لها إلا متعة وقاله ابن شهاب، والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة مثله. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة له عليها، قال: ولا تحاص الغرماء، ليست على من ليس له شيء. ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال: ليس من النساء شيء إلا ولها متعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها فريضتها.
قال عمرو بن الحارث قال بكير: أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة، وقال يحيى بن سعيد: ما نعلم للمختلعة متعة. يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تحت الحر والعبد يطلقها ألها المتاع؟ فقال: لكل مطلقة في الأرض لها متاع، قال الله تبارك وتعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] وقد قال ابن عباس في المتعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة.
وقال ابن المسيب مثله.
وقال ابن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وابن شهاب، وقد متع ابن عمر امرأته خادما حين طلقها وعبد الرحمن بن عمر قد متع امرأته حين طلقها خادما سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير، وكان حجيرة يقول: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير. وقال مالك: ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن طاع به أداه فإن أبى لم يجبر على ذلك