[المتعة]
قلت: أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وكان قد سمى لها مهرا في أصل النكاح، أيكون لها عليه المتعة في قول مالك؟
قال: نعم. عليه المتعة.
قلت: فهل يجبر على المتعة أم لا؟
قال: لا يجبر على المتعة في قول مالك.
قال: وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقها متعة، ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة قد دخل بها أم لا.
قال مالك: وأرى: على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه لها ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد.
قلت: أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمى لها صداقها لم يجعل لها مالك المتاع؟
قال: لأن الله تبارك وتعالى قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية، ثم استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ولم يجعل لهن المتاع وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون لها عليه المتاع بأنها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع وتأخذ منه، ولقد سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعلت، ثم قامت عليه بعد ذلك تطلبه بنصف الصداق فقال مالك: لا شيء لها، هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق، وكأنه
رأى وجه ما ادعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه، ثم إني قدمت المدينة فسألت عنها الليث بن سعد فقال لي مثل قول مالك فيها، كأن أحدهما يسمع صاحبه.
قال ابن القاسم: وأنا أراه حسنا.
قلت: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إلا التي سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها. وكذلك قال لي مالك وهذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك.
قلت: أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجبره مالك على المتعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها وجعل لها المتعة فقال: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] قال: قال مالك: إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول {حقا على المحسنين} [البقرة: 236] و {حقا على المتقين} [البقرة: 241] فلذلك خففت ولم يقض بها، وقال غيره: لأن الزوج إذا كان غير متق فليس عليه شيء، ولا محسن، فلما قيل على المتقي وعلى المحسن متاعا بالمعروف حقا بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا غير المتقي علم أنه مخفف، وقال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس تعدى عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق وهي {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] .
قال ابن القاسم والتي سألت عنها في كتاب الله فلم يقض بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها، ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله، فكما يقضى عليه في المدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه في التي لم يدخل بها، وكيف يكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد.