[كتاب إرخاء الستور]
قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى المستور ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة؟ قال: قال مالك: لها نصف الصداق؛ لأنها صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها؛ لأنه قد أقر أنه لم يمسها.
قلت: فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة؟
قال: قال مالك: لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا، قال مالك: وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا: وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق.
قال مالك: وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما.
قلت: أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة؟
قال: لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون مكثه معها كما قال مالك في الوطء. ألا ترى أن مالكا قال: إلا أن تطول إقامته معها فالذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ معها وطلب ذلك منها.
قلت: أرأيت إن قال الزوج بعدما دخل بها وأرخى الستور: لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك؟
قال مالك: عليه المهر كاملا والقول قولها.
قلت: فإن كان أخلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل البناء فقال الزوج: لم أمسها وقالت المرأة قد مسني؟ قال مالك: القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل بها في بيت أهلها دخول اهتداء، والاهتداء هو البناء بها. قلت: فإن كان دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أيكون على المرأة العدة في قول مالك أم لا؟
قال: عليها العدة إن كان قد دخل بها وليس معها
أحد.
قلت: أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء. فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني؟
قال: إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن الخلوة خلوة بناء، رأيت العدة عليها وعليه الصداق كاملا، فإن شاءت المرأة أخذته كله وإن شاءت أخذت نصف الصداق، وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف، فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق.
قلت: أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع وهو يدعي الجماع أتجعل له عليها العدة الرجعية أم لا؟
قال: لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليه العدة؛ لأنه لم يبن بها إنما خلا بها في بيت أهلها، وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها بهذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد من النساء فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليه العدة ولم أصدقها على إبطال العدة، وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها.
قلت: أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها، فقال الزوج: قد وطئتها من بعد عقدة النكاح، وقالت المرأة ما وطئني أتكون عليها العدة أم لا؟
قال: لا عدة عليها.
قلت: ويكون عليه الصداق كاملا؟
قال: قد أقرها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت.
قلت: أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني؟ قال: القول قولها ولا عدة عليها.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة، فبنى بها زوجها نهارا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو هي حائض فطلقها قبل أن تحل من إحرامها وقبل أن تغتسل من حيضها، فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله؟ وقال الزوج: إنها على نصف الصداق؟ قال: سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليها الستور فكل من خلا بامرأته لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فادعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء.