[وطء المسبية في دار الحرب]
في وطء المسبية في دار الحرب قلت: أرأيت إذا قسم المغنم في بلاد الحرب فصار لرجل في سهامه جارية، فاستبرأها في بلاد الحرب بحيضة، أيطؤها أم لا في قول مالك؟
قال: لا أقوم على حفظ قوله، ولا أرى به بأسا وفي حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك حين استأذنوا النبي - عليه السلام - في سبي العرب.
قلت: أرأيت الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة من أهل الحرب، فخرج وتركها في دار الحرب، فأراد أن يتزوج في دار الإسلام الخامسة. قال: لا يتزوج الخامسة؛ لأنه وإن خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما.
[وطء السبية والاستبراء]
في وطء السبية والاستبراء قلت: أرأيت السبي إذا كان من غير أهل الكتاب أيكون لرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيب إلى الإسلام إذا صارت في سهمانه؟ قال: قال مالك: لا يطؤها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام.
قلت: أرأيت إن حاضت ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة، أيجزئ السيد تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك؟
قال: لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ؛ لأن مالكا قال: لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار واستبرئت فوضعت على يديه فحاضت عنده الحيضة قبل أن يختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فيتولاها ممن اشتراها أو استبرأها منه بغير تولية وهي في يديه، وقد حاضت قبل ذلك، إن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك الابنة في الاستبراء؛ لأنها قد حاضت في ملكه إلا أنه يمنعها من الوطء دينها الذي هي عليه
قلت: أرأيت إن اشترى صبية مثلها يجامع أولا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي من غير أهل الكتاب، أو صارت في سهمانه، أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام؟ قال: أما من عرفت الإسلام منهن فإني أرى أن لا يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها.
قلت: وكيف إسلامها الذي إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها؟
قال: قال مالك: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام.