قلت: فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السبي عليهما أم لا في قول مالك؟
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما؛ لأنها لا تكون زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسبي ولا تنقطع عصمتها بالسبي، فإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم.
قال ابن القاسم: رأيته رقيقا؛ لأنه لو كان مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال لي مالك فكيف إذا كان في بطنها.
قلت: ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السبي؟
قال: أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها؛ لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فيء؛ لأنه حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع ذلك من مالك وهو رأيي.
قلت: وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع المسلمين؟
قال: بل هو فيء لذلك الجيش.
قلت: أرأيت المرأة تسبى ولها زوج ما عليها، أعليها الاستبراء أم العدة؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها.
ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] سبي أهل الكتاب، السبية التي لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال: فهي حلال.
رجال من أهل العلم عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد مثله، قال ابن وهب: وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فاستحللناهن» .