قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب، ثم خرج إلينا بأمان فأسلم، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا؟ قال: أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح.
قلت: أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة؟ قال: هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد، وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد ولدا فيكون على دين الأم.
قلت: أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل والمرأة فأسلم أحدهما عندنا؟ قال: سبيلهما في الفرقة والاجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين.
قلت: أرأيت الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته، فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها.
قلت: أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها؟ قال: نعم، قال: قال مالك: هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية.
قلت: أرأيت إذا كان نصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام إذا أسلم زوجها فأرى قبل أن يتطاول.
قلت: ولم تعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال؟
قال: ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني ولا اليهودي على حال، وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت، أن الزوج أملك بها ما دامت في عدتها، ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا، فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك.
قلت: وهذا
أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته أنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله عز وجل: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] قال: جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي - عليه السلام - فليس لما قامت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قياس ولا نظر.
قلت: أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج قال: هما على النكاح في رأيي.
قلت: فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك؟
قال: لا خيار لها في قول مالك؛ لأن الأب هو زوجها.
قلت: أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما تقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك؟
قال: لم أسمع من قول مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم، وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك؛ لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بارتداده ذلك.
قلت: أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما، أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا؟ قال: قال مالك: لا يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق.
قلت: أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته أنه لا شيء لها من الصداق وإن كان قد سمى لها صداقها ولا متعة لها؟