[نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد]
في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو على خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي إن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها، إذا لم تكن قبضت قبل البناء شيئا كان لها صداق مثلها، فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها، ولم يكن على الزوج شيء وهم على نكاحهما، فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض، فأرى
أنه بالخيار إن أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل، فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة، وقال بعض الرواة إن قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل فلا شيء لها؛ لأنها قد قبضته في حال هو لها ملك.
قلت: أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول مالك؟
قال: قال مالك: في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال: أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم.
قال ابن القاسم: فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا.
ابن وهب عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني يقول: كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة.
قال يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة.
يونس عن ربيعة أنه قال: لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة.
مخرمة بن بكير عن أبيه قال.
سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني؟ قال: لا.
قال بكير وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قالا ولا اليهودي، وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا: فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان.
يونس عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة؛ لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه.
قلت: أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة، فإما أن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها؟
قال: قال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم.
قال ابن القاسم: وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك.
قلت: كم يجعل ذلك؟
قال: لا أدري؟
قلت: أشهرين؟
قال: قال: لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير.
قلت: أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة أهم سواء؟ قال: نعم سواء عند مالك.