قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطئ أختها، أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا؟
قال ابن القاسم: يقال له كف عن امرأتك حتى يحرم عليك فرج أمتك.
قلت: ولا يفسد هذا نكاحه؟
قال: لا.
قلت: لم؟
قال: لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعد هذا من أمر أختها ألا ترى لو أنه تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية أنه يفرق بينه وبين الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الأولى، فكذلك مسألتك، وإن تزوج أختين في عقدة واحدة وإن سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك فكذلك الذي كانت عنده أمة يطؤها فتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختها التي وطئ، ولا أرى أن يفسخ النكاح
قلت: أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم يزوجها ثم يشتري أختها فيطأها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن أختها التي وطئها أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده؟
قال بل يقيم على وطء هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده.
قلت: فإن ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى؟
قال: نعم، ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الأخرى
[وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين]
في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين قلت: أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول
مالك؟
قال: قال مالك: إذا وطئ إحداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ، ثم إن شاء وطئ الأخرى وإن شاء أمسك عنها.
قلت: والرضاع في هذا والنسب في قول مالك سواء؟
قال: نعم
[نكاح الأخت على الأخت في عدتها]
قلت: أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن في قول مالك؟
قال: نعم، وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها، قال مالك: ذلك جائز.
قلت: أرأيت إن طلق امرأته تطليقة، فقال: الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة، أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها؟ فقال: لا يصدق؛ لأن مالكا قال في العدة: القول قول المرأة.
قلت: أرأيت إن كان قد تزوج أختها، فقالت المرأة لم تنقض عدتي، وقال الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا وقد أخبرتك بقول مالك إن القول قول المرأة في انقضاء عدتها، وأرى أن يفرق بينهما ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف أن عدتها قد انقضت (مخرمة) بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن يتزوج أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد؟
قال: نعم، وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب مثله، وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما.
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة مثله.
مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة، فطلق واحدة ألبتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدتها؟ فقالا: نعم، فلينكح إن أحب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وابن شهاب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب مثله، وقال عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها، انكح إن شئت وقال عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد الناس منها.