[الأختين من ملك اليمين]
في الأختين من ملك اليمين قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها ملك يمينه وقد كان يطؤها، أيصلح له هذا النكاح؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي لا ينبغي لرجل أن يتزوج امرأة إلا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه فرج أختها فلا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو قبلتها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطء، ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم أسمع مسألتك هذه من مالك ولكنه رأيي.
قال سحنون وقد قال عبد الرحمن إن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب الاستبراء
قلت: أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة له فباعها من رجل، ثم تزوج أختها ولم يبن بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ، أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة؟
قال: نعم، له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج أمته.
قال ابن القاسم وقد قال مالك في الرجل تكون له الأختان من ملك اليمين فيطأ إحداهما، قال: قال مالك: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ، فإن هو باع التي وطئ ثم وطئ التي عنده ثم اشترى التي باع، قال: قال مالك: لا بأس أن يقيم على التي وطئ؛ لأنه حين باع التي كان وطئها حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع ثم اشترى أختها اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطء التي عنده.
قلت لابن القاسم: إن هذا حين باع أختها وطئ هذه التي بقيت في ملكه وليس هكذا مسألتي إنما مسألتي أنه عقد نكاح أختها التي باعها فلم يطأ أختها التي نكح حتى اشترى أختها التي كان يطأ، وقول مالك إنه وطئ التي كانت في ملكه بعد بيع الأخرى.
قال: الوطء ههنا والعقد سواء؛ لأن التحريم قد وقع بالبيع.
قلت: أوقع التحريم بالبيع
في التي باع وأوقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه، فلا يضره وطؤها. أو لم يطأها إن هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ويمسك عن التي اشترى، قال: نعم.
قلت: ويجعلهما كأنهما اشتريا بعدما وطئهما جميعا؟
قال: نعم
قلت: ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها، ثم اشترى التي كان باع قبل أن يطأ التي عنده كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء؛ لأن التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء؟
قال: نعم هاتان قد اجتمع له التحليل في أيتهما شاء، فإذا وطئ واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي كان وطئ، وهذا رأيي. ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التي وطئ أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء
قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فلم يطأها حتى اشترى أختها، أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي اشترى؟
قال: نعم، لا بأس بذلك، ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التي اشترى إلا أن يفارق امرأته، فهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح.