قلت: والدواب التي في المرابط والبراذين والبغال والحمير؟
قال: هذا أيضا لمن حازه؛ لأن هذا ليس من متاع البيت.
قلت: والعبد والخادم من متاع البيت؟
قال: أما الخادم فنعم؛ لأنها من متاع البيت؛ لأنها تخدم في البيت، والعبد للرجل إلا أن تكون للمرأة بينة على حيازة تعرف لها فيكون لها
قلت: أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا؟ فاختلفا في متاع البيت، أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا؟
قال: هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا رأيي.
قلت: وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فاختلفا في متاع البيت، أهما والحران المسلمان سواء في قول مالك؟
قال: نعم، في رأيي وما سألنا مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة، ولكن سمعته منه غير عام كما فسرت لك.
قلت: أرأيت المختلعة والمبارئة والملاعنة والتي تبين من زوجها بالإيلاء، أهن والمطلقة في المتاع في اختلافها والزوج في قول مالك سواء؟
قال: نعم
قلت: أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفا في المتاع لمن يجعل ملك ما يكون للرجال والنساء من ذلك؟
قال: لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل؛ لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره.
قلت: أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها؟
قال: الدار دار الرجل؛ لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره
قلت: أرأيت إن كان الزوجان عبدين، فاختلفا في المتاع؟
قال: محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا
قلت: أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك؟
قال: ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء
[القسم بين الزوجات]
في القسم بين الزوجات قلت: أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل، أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه؟
قال: لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه.
قال ابن القاسم: ويكفيك ما مضى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم: وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها، فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام عمر عند التي هو عنها راض، حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها، فهذا يدلك على ما أخبرتك
قلت: أرأيت الرجل يتزوج البكر، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه؟
قال: قال مالك: سبعة أيام.
قلت: وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؟
قال: ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج، قال: ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال: إنما ذلك بيد الزوج، فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة، ومما يدلك على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة، وقول أنس بن مالك «للبكر سبع وللثيب ثلاث» فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خير أم سلمة، فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها.
قلت: أرأيت الثيب كم يكون لها؟
قال: ثلاث.
قلت: وهو لها مثل ما وصفت في قول مالك؟