[فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها]
في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها قلت: أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة، كم يفرض لها، نفقة سنة أو نفقة شهر بشهر؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره، وليس كل الناس في ذلك سواء.
قلت: أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك؟
قال: أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها قلت: فإن كان لا يقدر على نفقتها؟
قال: يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما، قال مالك: والناس في هذا مختلفون، منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة.
قلت: أرأيت إن فرق السلطان بينهما ثم أيسر في العدة؟
قال مالك: هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم ييسر في العدة فلا رجعة له، ورجعته باطلة إذا هو لم ييسر في العدة.
قلت: هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك؟
قال: لا يؤخذ منه كفيل؛ لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر، فقالت أنا أخاف الحمل، فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا قال مالك: لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر، فلا حميل لها عليه، فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها، فلها أن تطلبه بالنفقة إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها، وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كان تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت.
قلت: أرأيت إن أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة، كم يفرض لها أشهرا أو
أكثر من ذلك؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك.
قلت: ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا؟
قال: يدفع النفقة إليها ويأتيها بحميل يجريها لها.
قلت: فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا فشهرا فأرادت منه حميلا؟
قال: لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا.
قلت: لم؟
قال: لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيك ولا أعطيك حميلا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا رأيي.
قلت: أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها، فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج قد أنفقت عليها؟
قال: قال مالك: القول قول الزوج ويحلف.
قلت: عديما كان الزوج أو موسرا؟
قال: نعم، إذا كان مقيما معها وكان موسرا.
قلت: أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين، ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها؟
قال: القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان، فاستعدت في مغيبه، فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك، وإن قال: بعثت إليك لم ينفعه ذلك، وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت إن كانت موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها، ثم جاءت تطلب النفقة؟
قال: لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا، وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه، وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.