قال: قال مالك: ينفق عليها ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع، قال مالك: وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع
قلت: أرأيت إن كانت لا يستطاع جماعها وهي رتقاء وكان زوجها رجلا قد بلغ، أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا؟
قال: لا، وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك.
قال: فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول، فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها
، قال: وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه، فإن النفقة له لازمة
قلت: أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها؟
قال: قال مالك: ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعي إلى الدخول فكان المنع منه أنفق ما أحب أو كره
قلت: أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها، فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة؟ ، قال: ذلك لها ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها إذا كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي.
قلت: أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها؟
قال: قال مالك: لا تلزمه النفقة ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها، وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة على امرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك.
قلت: أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها، وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها؛ لأنك لا تقدر على جماعها؟
قال: قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة، قال: إن كان إنما شرطوا له ذلك من صغر وكان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها، فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل فهذا يدلك على مسألتك إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ. ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجل فإذا
أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبني بها. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها، فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء لها قبل ذلك.
قال يونس وقال ابن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها، فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة عليها والبناء بها
قلت: أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها؟
قال: لا شيء لها حتى يحتلم، كذلك قال مالك حتى يبلغ الدخول والبلوغ عنده الاحتلام
قلت: أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك؟