[الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها]
قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة، أيصلح له أن يتزوجها؟
قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد.
قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه، أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس، قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها، قال: ابن عباس: كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه، وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا، قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه.
قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} [الشورى: 25] وقرأ {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم} [النساء: 17] فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد بن قسيط.
[الدعوى في النكاح]
في الدعوى في النكاح قلت: أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح، أو الرجل يدعي على المرأة
النكاح، هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر؟
قال: لم أسمع من ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس كذلك
قلت: أرأيت إن أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا؟
قال: إقرارها وإنكارها عندي واحد، ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما، وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما.
قلت: وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى؟
قال: أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم؛ لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع.
قلت: لم؟
قال: لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال: قال مالك: ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه.
قلت: أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى؟
قال: لا ينظر إلى قول البائع في هذا.