[الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه]
قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل الأمة، فقال الزوج: بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد: لا أخليها ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال: أنا أريد الساعة جماعها، وقال السيد هي مشغولة في عملها، أيكون للزوج أن يمنعها من عملها ويخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها؟
قال: لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال: ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها، وليس للزوج أن يتبوأها بيتا إلا برضا السيد، ولكن تكون الأمة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه من جماعها، فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا احتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها، وإن أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم.
قلت: أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها، أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج، إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر.
قلت: ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها؟
قال: لا، من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها في موضع قلنا للزوج اطلبها في موضعها وإن
منعوك فخاصم فيها، ولم أسمع من مالك فيها شيئا. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا: لا ندعها وهي خادمنا، قال: هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم.
[القول في الخنثى]
قلت: أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها، أينكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ما حالها؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا.
قلت: فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا؟
قال: لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا، وأحب إلي أن ينظر في مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام، وإن كان يبول من فرجه فهي جارية؛ لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك