قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم؟ قال مالك: لا يجوز هذا النكاح
قلت: ما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها؟ فقال: قال لي مالك من باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها، وإن لم يشترط ذلك عليه فلا خير في هذا البيع قال: والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يده ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت: فإن وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير في يد المرأة أو البائع؟
قال: البيع والنكاح جائز ويكون على المشتري والزوج دنانير مثلها
[النكاح بصداق مجهول]
في النكاح بصداق مجهول قلت: أرأيت رجلا تزوج امرأة على شوار بيت وخادم أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم، قال مالك: ولها خادم وسط، والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها ولهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية قلت: فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر قال: ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك قلت: أفيجوز أن يتزوجها على شوار بيت؟ قال: نعم، إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: نعم، ولكل قدره من الشورة.
قلت: أرأيت إن تزوجها على عشرة من الإبل ومائة من الغنم أو مائة من البقر أي الأسنان يجعل لها في قول مالك؟
قال: وسط من ذلك؛ لأن مالكا قال ذلك في الرقيق.
قلت: أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع إليها الزوج قيمة ذلك دنانير أو دراهم؟ قال: قال مالك: عليه عبد وسط، فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك
قلت: فإن تزوجها على عرض
من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ههنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد، ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار فلا يسمي أجلا فتكون نقدا
قلت: أرأيت إن تزوج رجل على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح؟ قال: قال مالك: نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت: وكذلك إذا اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط؟
قال: نعم.