[إنكاح الرجل عبده أمته]
قلت: أرأيت المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو لسيد الأمة، أيجوز هذا التزويج في قول مالك؟
قال: وجه الشان ينزعها ثم يزوجها إياه بصداق قلت: فإن زوجها إياه قبل أن ينزعها؟
قال: أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزا، ولكن أحب إلي أن ينزعها ثم يزوجها ولذا قلت: إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينزعها منه ثم يطأها، فإن وطئها قبل أن ينزعها قال: هذا انتزاع ولكن ينزعها قبل أن يطأها أحب إلي قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟
قال: أما الوطء إذا أراد أن يطأها فهو قوله ابن وهب عن محمد بن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر، قال ابن وهب وقال ذلك مالك
[نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة]
قلت: هل تنكح الأمة على الحرة في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا تنكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار، إن أحبت أن تقيم معه أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت قال مالك: فإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسواء قلت: فلها أن تختار فراقه بالثلاث؟
قلت: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها، ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق؛ لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك، قال مالك: والحر يتزوج الحرة على الأمة لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة، فتختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال مالك ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم
تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت معها الثلثان قال يونس وقال ذلك ابن شهاب
قلت: أرأيت إن كان تحته أمتان علمت الحرة واحدة ولم تعلم الأخرى، أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك؟
قال ابن القاسم: نعم، لها الخيار، ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها وكذلك هذا إذا لم تعلم بالاثنين وعلمت بالواحدة قلت: لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل؟
قال: قال مالك: إنما جعلنا لها الخيار لما قالت العلماء قبلي، يريد سعيد بن المسيب وغيره ولولا ما قالوا رأيته حلالا؛ لأنه حلال في كتاب الله تعالى ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة قبلها أن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقرت على صرامة فلها يومان وللأمة يوم.
قلت: لم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة عليها، أو تزوجها على الأمة والحرة لا تعلم؟ قال: لأن الحر ليس من نكاحه الإماء إلا أن يخشى العنت، فإن خشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيار، وللذي جاء فيه من الأحاديث ابن وهب قال مالك: يجوز للحر أن ينكح أربعا مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتاب الله {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] قال: والطول عندنا المال، فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة.