قلت: أرأيت إن تزوجت بغير أمر الولي، فرفعت أمرها هي نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولي، أيكون لها ما يكون للولي من التفرقة أم لا وقد كانت ولت رجلا أمرها؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فإن كان ممن لو شاء الولي أن يفرق بينهما ففرق وإن شاء أن يتركه تركه، وبعث إليه إن كان قريبا فيفرق أو يترك وإن كان بعيدا نظر السلطان في ذلك على قدر ما يرى من اجتهاد أهل العلم في ذلك، فإن رأى الترك خيرا لها تركها وإن رأى الفرقة خيرا لها فرق بينها وبينه سحنون وقد قيل إن الولي إن كان بعيدا لا ينتظر في المرأة بالنكاح إذا أرادت النكاح قدومه، فالسلطان المولى، وينبغي للسلطان أن يفرق بينهما ويعقد نكاحها إذا أرادت عقدا مبتدأ ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير ولي في ذات القدر والحال
قلت: أرأيت التي تتزوج بغير أمر ولي فأبى الولي ففرق بينهما أتكون الفرقة بينهما عند غير السلطان أم لا؟
قال: أرى أن الفرقة في مثل هذا لا تكون
إلا عند السلطان، إلا أن يرضى الزوج بالفرقة
قلت: أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها ولم تستخلف عليها من يزوجها فزوجت نفسها بغير أمر الأولياء وهي ممن لا خطب لها أو هي ممن الخطب لها؟
قال: قال مالك: لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وإن تطاول وولدت منه أولادا؛ لأنها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال.
قال ابن القاسم: ويدرأ الحد عنهما
قلت: أرأيت لو أن امرأة زوجها وليها من رجل فطلقها ذلك الرجل ثم خطبها بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولي أتستخلف على نفسها رجلا يزوجها؟ قال: لا يجوز إلا بأمر الولي، والنكاح الأول والآخر سواء
قلت: أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولى لها يزوجها، فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا: لا نجيز النكاح؟
قال: ليس لهم ذلك في رأيي؛ لأن المولى ههنا ولي ولأن مالكا قد أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه، والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب قال مالك: وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وإن أنكروا فهو إن زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك
قال سحنون: وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك
قلت: أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها؟ قال: قال مالك: لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها وإن رضي السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن يبتدئ نكاحا من ذي الولاء بعد انقضاء العدة إن كان قد وطئها زوجها.