قال ابن وهب قال مالك في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها إجازة ذلك قال: لا يجوز نكاح ولي عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب، ذلك أن المرأة أعظم حرمة من أن يلي عقدة نكاحها غير ولي، فإن نكحت فسخ ورد نكاحها والعبد يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا يزوج ابنتها جاز.
[التزويج بغير ولي]
في التزويج بغير ولي
قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة بغير أمر ولي بشهود، أيضرب في قول مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا؟ قال: سمعت مالكا يسأل عنها فقال: أدخل بها؟ فقالوا: لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا: لم يدخل بها فقال: لا عقوبة عليهم إلا أني رأيت منه أن لو دخل عليها لعوقبوا المرأة والزوج والذي أنكح قلت: والشهود؟
قال ابن القاسم: نعم، والشهود إن علموا.
قلت: أرأيت رجلا تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه فإما أجاز وإما رد؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء
قلت: أرأيت إن كانت امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلا من قريش ذا شرف وغنى ودين بغير ولي إلا أنها استخلفت على نفسها رجلا فزوجها أيفسخ نكاحه أم لا؟ قال: أرى أن نكاحه يفسخ إن شاء الولي ثم إن أرادته زوجها منه السلطان إن أبى وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذي دعت إليه صوابا قلت: حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس قد عقدت عائشة النكاح؟
قال: لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها
قد وكلت من عقد نكاحها قلت: أليس وإن هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك فاسدا وإن أجازه والد الجارية؟
قال: قد جاء هذا وهذا حديث لو كان صحبه عمل، حتى يصل ذلك إلى من عنه حملنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ حقا، ولكنه كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل، فقد روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في الطيب في الإحرام، وفيما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وقد أنزل الله حده على الإيمان وقطعه على الإيمان» وروي عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم يستند ولم يقو وعمل بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها فبقي غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة، وأخذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي، فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به، ويعمل بما عمل به ويصدق به، والعمل الذي ثبت وصحبته الأعمال قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتزوج المرأة إلا بولي» ، وقول عمر لا تتزوج المرأة إلا بولي وأن عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها غير ولي.
قلت: أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولي ففرق السلطان بينهما، فطلبت المرأة من السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه مكانها في قول مالك؟
قال: نعم، إذا كان ذلك النكاح صوابا، ولا يكون سفيها أو من لا يرضى حاله سحنون وهذا إذا لم يكن دخل بها قلت: فإن لم يكن مثلها في الغنى واليسار؟
قال: يزوجها ولا ينظر في هذا وهذا قول مالك قلت: وكذلك إن كان دونها في الحسب؟
قال: يزوجها ولا ينظر في هذا إذا كان مرضيا في دينه وحاله وعقله وهذا رأيي