قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: أنه إذا زوجها من غيره ولم يسمه لها فهو جائز قلت: فإن زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك؟ قال: أرى ذلك جائزا؛ لأنها قد وكلته بتزويجها
قلت: أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، يجوز في رأيي؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له، ويجوز أمره كما يجوز أمر الولي
قلت: أرأيت إذا كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو ابنه ففسخ الولي نكاحه، أيكون ذلك أم لا؟ قال: لا يكون ذلك للولي في رأيي؛ لأن الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، فهذا السلطان فإذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا قلت: أفليس الحديث إنما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي؟
قال: لا، ألا ترى في الحديث: " وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان "، فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث
قال ابن القاسم: ولقد سألت مالكا عن المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها، قال مالك: ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى أن النكاح جائز ابن وهب عن أبي ذئب، قال: أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لها عبد الرحمن قد جعلت إلي أمرك؟ فقالت: نعم، فتزوجها عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال مالك: وذلك جائز من عمل الناس
[إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب]
قلت: أرأيت إن زوج رجل ابنه ابنة رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من
النكاح، ثم أنكر الابن بعد ذلك وقال: لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع، وإنما صمت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني؟
قال: أرى أن يحلف، ويكون القول قوله وقد قال مالك في الرجل الذي يزوج ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه، قال: يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من الصداق شيء ولا يكون على الأب من الصداق شيء، فهذا عندي مثل هذا وإن كان حاضرا رأيته أو أجنبيا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره في هذا.
قلت: أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا؟
قال: لا يجوز، ذلك رأيي قلت: وكذلك إن أعتق صبية فزوجها؟
قال: نعم، لا يجوز عند مالك أو الجارية التي لا شك فيها؛ لأن الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له؛ لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز ذلك له قلت: فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها، فلم يجيز مالك إنكاحه إياها؟
قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جهلت لها في نفسها قال: وكذلك قال لي مالك
قلت: أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إنكاحه إياهم جائزا على وجه النظر لليتامى وطلب الفضل لهم.