قلت: أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره لها ذلك أم لا؟ قال لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره ذلك لها، إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك لها
قلت: أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم يبلغها إلا بعد زمان، وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم تعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك قال: نعم، كذلك قال مالك، قلت: والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك؟
قال: نعم، لها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت قلت: وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها من بعد العلم في قول مالك؟
قال: نعم، إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا للخيار فيه ومنعته نفسها وكذلك قال مالك
قال ابن القاسم: وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد أن تقول: رضيت بالزوج قلت: أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل إنما وقفت للخيار، ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار؟
قال: يسأل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت: وقفت لأختار، كان القول قولها وإن كانت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها قلت: وتحلف أنها لم تقف لرضاها لزوجها قال: لا؛ لأن مالكا قال لي في النساء: لا يحلفن في التمليك قلت: أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد أعلمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت، أيكون لها أن تختار في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة، وقال مالك: في الأمة تحت العبد: يعتق بعضها؛ لأنه لا خيار لها وقال أبو الزناد في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها قال: لا خيار لها مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط أنهما قالا: لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه.
وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فتختار نفسها قال: لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا، وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله