[سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة]
في سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة قلت: أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما، أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها؟ قال: نعم
قلت: أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أيكون لها السكنى أم لا؟ قال: قال مالك: تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها النفقة على زوجها ولها السكنى؛ لأنها محبوسة عليه لأجل مائة وإن كان ولد لحق به
قلت: أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها، أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة؟
قال: قال مالك: لها السكنى في الاستبراء وفي العدة، وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ففرق ما بينهما أن لها السكنى. سحنون ولقد قال عبد الملك: إنما عدة المستحاضة سنة سنة وليست مثل المرتابة؛ لأن عدة المستحاضة سنة سنة
[استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج]
قلت: أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه، فمات عنها أو أعتقها، هل عليها
في قول مالك شيء أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها، فلا يكون عليها حيضة في ذلك، فتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك؛ لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له، ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باستبراء السيد وهذا قول مالك
قال ابن القاسم: والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء؛ لأنها خرجت من ملك إلى ملك، وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة؛ لأنها تخرج من ملك إلى ملك
وقال لي مالك: وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة، وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ويعتقها بعد الاستبراء أنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة، والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء؛ لأنها قد استبرئت بمنزلة السيد حين استبرأ فتزوجها بعدما استبرأ، فإنما جاز للزوج أن يطأها بالاستبراء وأجزأ ما استبرأ السيد؛ لأنها لم تصر للزوج ملكا، فإذا أعتق بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما كان يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها، إلا أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها، فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج ويجزئها ذلك الاستبراء