[نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها]
في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول
مالك في مال الميت أم لا؟
قال: قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت، ولها السكنى إن كانت الدار للميت، وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري، وهذا قول مالك، وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى، وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء.
قلت: أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين، من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟
قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك قال: أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه؟
قال: لا يكون لها أن تخرج منه، قال مالك: تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن، فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن.
قال: قال مالك: إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها.
قال سحنون: ألا ترى أن سعدا قال: فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها؟
قلت: فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه؟
قال: لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها.
قلت: أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها؛ لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته، وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه، وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال ابن القاسم: وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله.
قال سحنون وقد قال ابن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل.
قال ابن القاسم: والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته، فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها.
قال ابن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته، فصار
ذلك دينا في ماله.
قال: ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك؟ فهذا يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا، ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت، ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به، ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة؟ قال: جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله.