[فيمن استحق شيئا من مال المفقود]
قلت: أرأيت لو أن رجلا باع خادما له ثم فقد فاعترفت الخادم في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض؟
قال: نعم، عند مالك لأن مالكا يرى القضاء على الغائب، قلت: أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا؟
قال: لا أعرف هذا من قول مالك، إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي، فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته؟
قال: نعم، عند مالك، فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت له الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين ما لا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية، قلت: وكذلك إن أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد؟
قال: أقبل بينته، وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا، قلت: فكيف تقبل بينته وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت؟
قال: يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول: أخاف أن تموت بينتي، قلت: فإن قبل بينته ثم جاء المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة إن قد أجزتهما تلك البينة؟
قال: قد أجزتهما تلك البينة.
قلت: أرأيت إذا ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا؟
قال: نعم، تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب.
[الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة]
فيقبلها أو يباشرها في العدة قلت: أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو، أهو بمنزلة المفقود في قول مالك؟
قال: لا، والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت، قال: فقيل لمالك: وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه بعد ما أسر؟
قال: ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى.
قلت: ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟
قال: لأنه في أرض العدو، وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام
قلت: أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا؟
قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى يموت - فيكون في بيت مال المسلمين - أو يرجع الإسلام. وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله
قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة، فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه، والتلذذ هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء؛ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ههنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة، فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا؛ لأن وطأه تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا؛ لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا، فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل، فأمرهما واحد وإنما نهى الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم.